در ساختار فعلی اقتصاد ایران، واردات نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای تداوم حیات صنایع زیرساختی است؛ به‌ویژه در حوزه‌ای چون صنعت برق که تأمین بسیاری از تجهیزات و قطعات مورد نیاز آن هنوز به منابع خارجی وابسته است. اما فرآیند واردات امروز در کشور، نه‌تنها مسیری ساده برای انتقال کالا، بلکه مسیری پرپیچ‌وخم، پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی است؛ مسیری که بیش از آنکه به قوانین اقتصادی وابسته باشد، در گرو سامانه‌های ناقص، سیاست‌های مبهم و تصمیم‌های لحظه‌ای قرار دارد.
۱. قطعی سامانه‌ها؛ گلوگاه دیجیتال در مسیر تجارت
دیجیتالی شدن فرآیندهای وارداتی در نگاه اول، نشانه‌ای از پیشرفت و شفاف‌سازی است، اما در عمل، به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، تبدیل به عاملی بازدارنده شده است. سامانه‌هایی نظیر سامانه جامع تجارت به‌صورت روزانه دچار اختلال، کندی یا قطعی کامل می‌شوند. در بسیاری از روزها، واردکنندگان قادر به بارگذاری مدارک، پیگیری ثبت سفارش، اخذ مجوز یا حتی استعلام وضعیت پرونده نیستند.
این اختلالات در مقاطع حساس، مثل پایان سال، نزدیک شدن به زمان تحویل پروژه‌ها یا نوسانات ارزی، ضربه‌های جبران‌ناپذیری به واردکننده وارد می‌کند. در واقع، تاجر یا پیمانکار صنعت برق، بدون اینکه حتی وارد مرحله عملیاتی شود، درگیر جنگ فرسایشی با سامانه‌هایی می‌شود که گاه بدون اطلاع‌رسانی از کار می‌افتند و گاه در پاسخگویی، روزها تأخیر دارند.
۲. عدم تخصیص سهمیه واردات؛ سیاست‌گذاری نامرئی با تأثیرات بسیار واقعی
در مرحله بعد، حتی اگر واردکننده موفق شود مراحل اولیه را طی کند، ممکن است با مانع بزرگ‌تری مواجه شود: عدم تخصیص سهمیه ارزی واردات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت. این سهمیه‌ها که در ظاهر با هدف مدیریت منابع ارزی تعریف شده‌اند، در عمل به ابزاری برای محدودسازی دسترسی قانونی به ثبت سفارش و نهایتا واردات تبدیل شده‌اند.
در بسیاری از موارد، کالایی که پیش‌تر وارد می‌شده و در زنجیره تأمین کشور جایگاه مهمی دارد، ناگهان از فهرست دارای اولویت حذف می‌شود یا بدون هیچ توضیحی، سهمیه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد. نتیجه، توقف پروژه‌هایی‌ست که بر اساس تأمین آن کالا طراحی شده‌اند. این اتفاق در صنعت برق به‌طور خاص خطرناک است، چرا که بسیاری از پروژه‌های انتقال، توزیع و نیروگاهی، به قطعاتی نیاز دارند که تولید داخلی آن‌ها یا ممکن نیست، یا کیفیت و استاندارد لازم را ندارند.
۳. ثبت سفارش؛ گلوگاهی که هر روز تنگ‌تر می‌شود
ثبت سفارش در عمل باید یک مسیر شفاف و مشخص برای تنظیم واردات با سیاست‌های تجاری کشور باشد، اما امروز به نقطه‌ای رسیده که به یکی از پرچالش‌ترین مراحل واردات تبدیل شده است. مشکل از جایی آغاز می‌شود که حتی پس از ثبت اولیه، پرونده در حالت «در انتظار بررسی کارشناس» باقی می‌ماند؛ بدون زمان‌بندی، بدون پاسخ مشخص و بدون امکان پیگیری مؤثر.
کارشناسان ثبت سفارش، هر یک تفسیر خاص خود را از بخش‌نامه‌ها دارند، و برخی تصمیم‌ها نه بر اساس دستورالعمل مکتوب، بلکه بر مبنای برداشت‌های شخصی اتخاذ می‌شود. در این شرایط، حتی دو شرکت با شرایط یکسان، ممکن است نتایج کاملاً متفاوتی در ثبت سفارش دریافت کنند. این بی‌ثباتی، پایه‌های اعتماد را سست کرده و واردکننده را عملاً از امکان برنامه‌ریزی دقیق محروم می‌کند.
4. بحران خاموش در واردات، زنجیره واردات زیر سایه بی ارزی
در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی، خصوصاً در صنایع راهبردی و پروژه‌های ملی، عدم تخصیص به‌موقع ارز دولتی برای واردات کالاهای تخصصی و تجهیزات فنی بوده است. این مشکل که ناشی از محدودیت منابع ارزی، بروکراسی پیچیده و عدم شفافیت در اولویت‌بندی تخصیص‌هاست، آثار منفی گسترده‌ای بر روند تولید، اجرای پروژه‌ها، قیمت تمام‌شده محصولات و حتی امنیت زنجیره تأمین کشور گذاشته است.
4-1. ایجاد وقفه در تأمین تجهیزات حیاتی پروژه‌ها
بسیاری از پروژه‌های صنعتی و زیرساختی کشور متکی به تجهیزات خاص خارجی هستند که مشابه داخلی ندارند. عدم تخصیص ارز برای واردات این اقلام، سبب توقف یا کندی پروژه‌ها شده و زمان‌بندی اجرای آن‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
4-2. بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی و تأمین مالی
شرکت‌های واردکننده یا پیمانکاران EPC نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای زمان‌بندی، قیمت‌گذاری یا تأمین منابع مالی پروژه‌های خود داشته باشند؛ چرا که دریافت ارز ممکن است ماه‌ها به تأخیر بیفتد یا به‌طور کلی رد شود. این بی‌ثباتی، هزینه‌های پنهان مالی و مدیریتی زیادی بر دوش شرکت‌ها می‌گذارد.
4-3. تشدید فساد و رانت
عدم تخصیص شفاف و عادلانه ارز، باعث ایجاد بسترهای غیررسمی برای دور زدن مقررات می‌شود. برخی افراد یا شرکت‌ها با دسترسی خاص به منابع ارزی، اقدام به واردات می‌کنند، در حالی که بسیاری از واردکنندگان واقعی و تخصصی در صف‌های طولانی و بی‌نتیجه باقی می‌مانند. این وضعیت، رقابت سالم را از بین برده و فضای فعالیت اقتصادی شفاف را تضعیف می‌کند.
4-4. فشار به تولید داخلی و تهدید پروژه‌های صادرات‌محور
در برخی موارد، کالاهای وارداتی قرار است به‌عنوان مواد اولیه یا تجهیزات پشتیبانی صادرات مورد استفاده قرار گیرند. با عدم تخصیص ارز، روند صادرات کشور نیز به‌طور غیرمستقیم آسیب می‌بیند و تعهدات بین‌المللی شرکت‌ها زیر سؤال می‌رود. عدم تخصیص به‌موقع ارز، تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه یک معضل ساختاری با تبعات اقتصادی، فنی و حتی اجتماعی است. اگر چاره‌ای جدی برای این مسئله اندیشیده نشود، نه‌تنها پروژه‌های بزرگ ملی با بحران مواجه خواهند شد، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به پایداری تصمیمات کلان نیز آسیب خواهد دید.
5. گمرک؛ از ابزار تسهیل تجارت تا گلوگاه پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی
گمرک در همه کشورها نقش حیاتی در تنظیم تجارت خارجی دارد، اما در ایران، واردکننده گاه بیش از آنکه با یک نهاد تسهیل‌گر مواجه باشد، خود را در برابر ساختاری می‌بیند که تفسیرهای سلیقه‌ای، اختلافات کارشناسی، و فرآیندهای غیراستاندارد، مسیر ترخیص کالا را به بحرانی دیگر تبدیل می‌کنند.
5-1. ارزش‌گذاری غیرشفاف؛ یکسان‌سازی به سبک ناعادلانه
فرآیند خرید و تأمین تجهیزات فنی برای پروژه‌های صنعت برق، یک مسیر پیچیده، چندلایه و تماماً تخصصی است که هر بخش از آن نیازمند دانش فنی، شناخت برند، تجربه میدانی و درک دقیق از الزامات پروژه است. این فرآیند هیچ شباهتی به واردات کالاهای عمومی یا مصرفی ندارد. در این مسیر، عوامل متعددی نظیر سطح ولتاژ، تیپ فنی، استاندارد بین‌المللی، جنس متریال، کلاس حفاظتی (IP)، دقت عملکرد، برند سازنده و حتی سابقه تأیید فنی توسط مشاوران پروژه در تعیین قیمت کالا مؤثرند.
اما در نقطه مقابل، فرآیند ارزش‌گذاری کالا در گمرک بر پایه قواعد عمومی، میانگین‌های تجاری، و جداول مرجع انجام می‌شود؛ جداولی که اغلب سال‌ها به‌روزرسانی نشده و بسیاری از اقلام تخصصی اصلاً در آن‌ها لحاظ نشده‌اند. نتیجه، یک برخورد یکسان با کالاهایی کاملاً متفاوت است.
برای مثال، یک رله حفاظتی دیجیتال با پروتکل IEC 61850 و امکان ارتباط شبکه‌ای، از نظر فنی و قیمتی هیچ شباهتی با یک رله ساده الکترومکانیکی ندارد، اما در ارزش‌گذاری گمرکی، هر دو ممکن است ذیل یک ردیف با ارزش میانگین مشترک بررسی شوند. این رویکرد باعث می‌شود ارزش واقعی کالا نادیده گرفته شده و گمرک ارقامی بسیار بالاتر یا پایین تر از قیمت واقعی اعلام‌شده در فاکتور را به‌عنوان ارزش گمرکی در نظر بگیرد.
پیامدهای این خطای ساختاری چیست؟
- افزایش ناعادلانه حقوق ورودی و مالیات‌ها:
واردکننده ناچار است حقوق گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها را بر اساس ارزش‌گذاری غیرواقعی بپردازد، که گاه ۲۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از بهای واقعی کالاست.
- اعلام بیشبود ارزش به بانک عامل و درد و سرهای بعد از آن
بیشبود ارزش یا گرانمایی زمانی اتفاق می افتد که ارزش استنباطی گمرک برای کالای وارداتی بیشتر از ارزش اظهاری صاحب کالا باشد که در این مواقع گمرک با توجه به اینکه حقوق و عوارض بیشتری را دریافت نموده است اجازه خروج کالا را داده و این موضوع را به بانک عامل واردکننده گزارش می نماید و بانک عامل نیز از انجام رفع تعهدات ممانعت می نماید.
- بروز اختلاف با کارفرما و دستگاه نظارتی:
در پروژه‌هایی که تسویه‌حساب بر مبنای فاکتور خرید انجام می‌شود، این مغایرت بین ارزش گمرکی و قیمت واقعی، باعث رد هزینه‌ها یا تعلیق پرداخت‌ها می‌شود.
- از بین رفتن شفافیت و انگیزه قانونی بودن:
وقتی واردکننده ببیند صداقت در ارائه مدارک منجر به ضرر مالی می‌شود، انگیزه‌اش برای شفاف‌سازی کاهش یافته و ممکن است به روش‌های غیررسمی روی بیاورد.
- سوءتفاهم ساختاری بین بخش فنی و اجرایی گمرک:
ارزش‌گذار گمرک، معمولاً تخصص فنی لازم در حوزه برق، الکترونیک صنعتی یا تجهیزات کنترل را ندارد. در نتیجه، نوع کالا را بر اساس شکل ظاهری یا یک کلیدواژه عمومی طبقه‌بندی می‌کند.
5-2. تعرفه‌بندی نادرست؛ یک عدد، هزار تفسیر
تعرفه گمرکی، تعیین‌کننده اصلی میزان حقوق ورودی، معافیت‌ها، و مجوزهای مورد نیاز برای کالاهاست. اما متأسفانه در بسیاری از موارد، تشخیص صحیح ردیف تعرفه برای کالاهای فنی به‌درستی انجام نمی‌شود. کارشناسان گمرک، به‌دلایل مختلف، از جمله عدم آشنایی با پیچیدگی‌های فنی تجهیزات الکتریکی، ممکن است یک قطعه صنعتی را به‌جای «تجهیز خاص نیروگاهی»، در ردیف یک کالای عمومی قرار دهند؛ ردیفی با تعرفه‌ای بسیار بالاتر و بدون معافیت.
فرآیند اعتراض به تعرفه نیز، طولانی، فرسایشی و اغلب بی‌نتیجه است. در این میان، تنها چیزی که از دست می‌رود، زمان، سرمایه و اعتماد فعالان صنعتی است.
5-3. اجرای سلیقه‌ای قوانین؛ نبود وحدت رویه، بزرگ‌ترین دشمن واردکننده
از بندرعباس تا فرودگاه امام، از گمرک بوشهر تا منطقه ویژه ماهشهر، هر گمرک شیوه خاص خود را در اجرای قوانین دارد. یک بخشنامه ممکن است در یک گمرک اجرایی و در گمرکی دیگر کاملاً نادیده گرفته شود. گاهی یک کالای مشخص در یک ترخیص، به‌راحتی آزاد شده، اما همان کالا با همان مدارک، در نوبت بعدی متوقف و مشمول پرداخت حقوق جدید می‌شود.
این بی‌ثباتی، نه ناشی از تغییر قانون، بلکه نتیجه نبود رویه واحد و آموزش ناکافی نیروهای اجرایی است. در چنین فضایی، واردکننده حتی با رعایت کامل قانون، از امنیت اقتصادی بی‌بهره می‌ماند.
6. فساد اداری؛ زخم کهنه‌ای که مانع اصلاح ساختارهاست
در سایه این ابهامات و فقدان رویه شفاف، فرصت سوء‌استفاده و شکل‌گیری فساد اداری نیز پدید می‌آید. درخواست‌های غیررسمی، تسهیل‌گری‌های گزینشی و وابسته به ارتباطات، و تصمیم‌گیری‌های خلاف منطق اقتصادی اما مطابق منافع فردی، بخشی از تجربه بسیاری از واردکنندگان در تعامل با برخی بخش‌های واردات است.
فساد، بیش از آنکه به واردکننده ضربه بزند، به ساختار اقتصاد ملی آسیب می‌زند؛ چرا که شفافیت، رقابت سالم و بهره‌وری را نابود کرده و هزینه نهایی را به مصرف‌کننده و صنعت تحمیل می‌کند.
7. تأثیرات این نابسامانی‌ها بر صنعت برق؛ از تأخیر تا تهدید
صنعت برق، صنعتی پروژه‌محور است؛ به این معنا که زمان، هزینه و کیفیت، سه محور اصلی موفقیت پروژه‌ها هستند. وقتی تأمین یک قطعه یا تجهیز، به دلیل عدم تخصیص ارز، نبود سهمیه یا اختلال در سامانه‌ها، چند هفته یا چند ماه به تأخیر می‌افتد، کل پروژه به تعویق می‌افتد. این تأخیر نه‌تنها هزینه مستقیم دارد، بلکه موجب بروز خسارت‌های غیرمستقیمی نیز می‌شود: از جریمه‌های پیمانکار گرفته تا فشار اجتماعی ناشی از بهره‌برداری‌نشدن به‌موقع از زیرساخت‌ها.
در پروژه‌های نیروگاهی، خطوط انتقال، یا پست‌های فشار قوی، حتی تأخیر در ورود یک قطعه کوچک می‌تواند روند تست، نصب یا بهره‌برداری را به‌کلی مختل کند. بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه، امروز با چالش ناتوانی در تعهد به زمان‌بندی روبه‌رو هستند؛ نه به‌دلیل ضعف مدیریتی، بلکه به‌خاطر شرایط خارج از کنترلشان.
8. نتیجه‌گیری: بازگشت به عقلانیت، شرط بقای صنعت
مشکلات امروز واردات، تنها مسأله‌ای برای فعالان تجاری نیست؛ بلکه تهدیدی جدی برای پایداری صنایع مادر، از جمله صنعت برق است. بدون اصلاح فوری فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص سهمیه و تثبیت زیرساخت‌های سامانه‌ای، نه‌تنها کارآیی اقتصادی از بین می‌رود، بلکه اعتماد عمومی به نظام تأمین نیز آسیب می‌بیند.
بنابراین:
- بازنگری در فرآیند ثبت سفارش و تسهیل آن برای تجهیزات حیاتی و صنعتی؛
- شفاف‌سازی و پیش‌بینی‌پذیر شدن سیاست تخصیص سهمیه واردات؛
- شفاف‌سازی و پیش‌بینی‌پذیر شدن سیاست تخصیص ارز واردات؛
- افزایش پایداری و پاسخگویی سامانه‌های دیجیتال وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک؛
- ایجاد نهادی مستقل برای نظارت بر تصمیمات کارشناسان سامانه‌ها
- ایجاد ساختار پاسخگویی واقعی در برابر زیان‌های ناشی از تاخیر و ابهام،
نیازهای فوری و غیرقابل تعویقی هستند که اجرای آن‌ها باید از سطح تصمیم‌گیری‌های کلان آغاز شود.
تا زمانی که واردات تجهیزات حیاتی، به‌جای یک مسیر روشن، میدان مین باقی بماند، نمی‌توان انتظار داشت پروژه‌های بزرگ صنعت برق با سرعت، کیفیت و هزینه قابل قبول اجرا شوند.